صنعت برق در غالب کشورها تا اواخر قرن نوزدهم میلادی با ساختاری یکپارچه که وظیفه تولید، توزیع ، انتقال و خدمات مشترکین را بر عهده داشت اداره می‌شد و نخستین بار در سال 1968 میلادی با طرح این پرسش که « چرا شرکت های برق باید دارای ساختاری تنظیم شده باشند ؟» طبیعت انحصاری صنعت برق به چالش کشیده شد و ایده ایجاد رقابت عمومی در تولید توسط این صنعت مورد توجه قرار گرفت. کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین و شیلی از اولین کشورهایی هستند که به خصوصی سازی و ایجاد رقابت در صنعت برق در سال 1982 میلادی اقدام نمودن و بدنبال تجربه موفق کشورهای آمریکای جنوبی، با تصویب قانون برق انگلیس در سال 1989 (Electricity Act of 1989)، صنعت برق این کشور بعنوان اولین کشور اروپایی دارای تغییرات ساختاری عمده گردید.

تغییر ساختار و تغییرات قانونگذاری در صنعت برق کشور آمریکا، دارای شروعی دیرتر از کشور انگلیس می‌باشد. در این کشور قانون انرژی در 24 اکتبر سال 1992 بصورت رسمی توسط رئیس جمهوری وقت آمریکا به امضاء رسید و دارای بخشهای متعددی می‌باشد. پس از آمریکا تحولات ساختاری ابتدا در کشورهای استرالیا و کانادا و متعاقب آن در کشورهای اروپایی و آسیایی نیز پیگیری گردید.

هدف معاهده سال 1957 رم بین جامعه اقتصادی اروپا، تاسیس یک بازار آزاد داخلی در اروپا بود که بر اساس آن رقابت و جلوگیری از انحصار طی سالیان متمادی در اروپا تشویق گردیده است و تا سال 1990، لزوم سرمایه‌گذاری کلان در زمینه‌های تولید، انتقال و توزیع، وجود انحصار توسط دولتها را در این زمینه تا حدودی توجیه می‌نمود. اما در تاریخ 29 اکتبر 1990 مصوبه‌ای با موضوع بحث عبور برق از شبکه‌های انتقال به تصویب شورای اروپا رسید و در تاریخ 19 دسامبر سال 1996 مصوبه دیگری در مورد بازار داخلی اروپا به تصویب رسید و بر اساس مصوبه مذکور در این زمینه، اعضاء اتحادیه اروپا موظف شدند که شرایط مناسبی را حداکثر تا پایان سال 2005 میلادی به منظور اطمینان از دسترسی تولیدکنندگان و مشتری‌ها به شبکه‌های انتقال و توزیع فراهم نمایند.