پشت پرده ابطال قراردادهای نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر
دلسردی نیروگاه داران تجدیدپذیر به دلیل تصمیمات وزارت نیرو
ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین براساس تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند در دو سال حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
انرژی‌های تجدیدپذیر
انرژی تجدیدپذیر انرژی‌ای است که از منابع تجدیدپذیر یا بازگشت‌پذیر مانند نور خورشید، باد، باران، موج، جزر و مد و گرمای حرارتی زمین به دست می‌آید و می‌توان آن را در مدت زمان کوتاهی توسط منابع طبیعی جایگزین کرد.
استفاده از این نوع انرژی می‌تواند علاوه بر تولید برق پاک مانع از انتشار آلاینده‌های زیست محیطی شود. برنامه ششم توسعه که شروع آن از سال ۹۶ بوده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد، دارای بندی است که بر این اساس ۵ درصد ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور باید نیروگاه تجدیدپذیر باشد.
برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور است که براساس قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست حدود چهار هزار مگاوات از نیروگاه‌ها تبدیل به نیروگاه تجدیدپذیر می‌شد؛ اما متاسفانه اکنون چیزی بیش از ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در بخش خورشیدی و بادی تا پایان دی ماه ۹۹ در کشور وجود ندارد.
رویکرد فعلی وزارت نیرو و ساتبا بیانگر آن است که عقب ماندگی زیادی در این بخش وجود دارد و جبران آن نیازمند حمایت‌های دولتی و تغییر نگرش مسئولان وزارت نیرو و سازمان بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) است.
در حال حاضر سوخت نیروگاه‌های حرارتی تا حدودی رایگان است و علاوه بر آن، این نیروگاه‌ها بابت آلوده ساختن محیط زیست هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین می‌توانند به راحتی بر سر راه ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانع ایجاد کرده و چه بسا مدیران فعلی با نگاه و رویکردی انتقام جویانه وارد عرصه شوند.
هزینه خرید تضمینی انرژی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مشترکان پرمصرف در قالب عوارض و مالیات دریافت می‌شود؛ ولی متاسفانه در کمیسیون بودجه با تاخیر‌های طولانی گا‌ها شش ماهه و یکساله به نیروگاه‌داران پرداخت می‌شود.
خرید تضمینی برق برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر است که در سال‌های اخیر با اجرای خرید تضمینی توفیق مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حاصل نشده است.
نوسانات نرخ ارز بسیاری از قراردادهای منعقدشده نیروگاهی را از توجیه اقتصادی خارج کرده و وزارت نیرو (ساتبا) به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی هنوز برای اصلاح این قرارداد‌ها اقدامی نکرده است.
کمبود منابع برق در کشور در سال جاری ۵ هزار مگاوات کسری برق در شبکه توزیع اعلام شده است که با توجه به رشد مصرف این کسری در سال آینده به ۸ هزار مگاوات می‌رسد؛ از اینرو انرژی‌های نو به دلیل زودبازده بودن می‌تواند راهکار مناسبی برای جبران این کسری باشد. در صورت عدم تعدیل و تمدید قراردادهای خرید تضمینی برای نیروگاه‌های احداث نشده وزارت نیرو با بخش خصوصی به زودی شاهد خروج همه فعالان و سرمایه گذاران از این حوزه خواهیم بود.
سال‌های گذشته رشد مناسبی در این بخش صورت گرفت؛ اما از سال ۹۶ به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام سرعت پیشرفت این طرح‌ها در کشور کاهش یافت تا افت محسوسی را در این زمینه شاهد باشیم.
عدم تمدید قرارداد‌ها ازسوی وزارت نیرو (ساتبا) و نگاه یکسویه به عدم پیشرفت فیزیکی که سازندگان هیچ نقشی در به وجود آمدن آن نداشتند و شرایط سیاسی پیش آمده توسط ایالات متحده آمریکا و خروج از برجام تمامی سرمایه گذاران خارجی را در حالت شک و تردید نگاه داشته و اگر چنانچه شرایط بتواند به حالت قبل بازگردد می‌توان شاهد ساخت و احداث پروژه‌های نیروگاهی بود.
در بحث رگولاتوری برق و انرژی با وجود تلاش انجمن بهینه سازی و سندیکای برق هنوز توفیق چندانی در این حوزه به وجود نیامده است.
مقایسه انرژی‌های نو در ایران نسبت به سایر کشور‌های اروپایی
ضریب ظرفیت انرژی‌های نو در ایران ۱۸ تا ۲۲ درصد است که این مهم در کشور‌های اروپایی سهمی حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد را به خود اختصاص داده است. در بخش‌های مرکزی کشور با ۳۰۰ روز آفتابی به همراه شهر‌های بادخیز می‌توان همپای منابع نفتی، برای کشور درآمدزایی کرد.
جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر با انرژی‌های فسیلی نه تنها می‌توانست از نظر اشتغال آفرینی برای کشور بسیار سودمند باشد، بلکه می‌توانست از عوامل مهم در کاهش روزافزون آلودگی‌های محیط زیست هم به حساب بیاید.
مطرح کردن مشکلات زیست محیطی و ناآشنایی مسئولان استانی با قوانین احداث نیروگا‌های خورشیدی، فرایند اخذ مجوز‌ها را بسیار طولانی و فرصت سوزی‌های تکراری و خود تحریمی‌ها راه را دشوارتر کرد.
به دلیل مشکلات موجود در تامین منابع مالی و دریافت اعتبارات بانکی، روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با تاخیر مواجه شد.
تا سال ۹۶ زمان بازگشت سرمایه حدود ۵ سال بود و پس از آن به سودهی می‌رسید؛ اما به دلیل تصمیمات اخیر وزارت نیرو این زمان به ۹ سال افزایش یافته که باعث دلسردی و عدم استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است.
هزینه‌های احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی تقریبا ۸۰۰ یورو و نیروگاه بادی ۱۲۰۰ یورو است که با توجه به افزایش نرخ ارز و تامین تجهیزات ۷۰ درصدی از خارج، نیاز است درآمد‌ها متناسب با نرخ ارز افزایش یابد.
این در حالی است که با توجه به هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه به منظور رسیدن به ۵ هزار مگاوات انرژی نو، برای احداث سالیانه هزار مگاوات نیاز به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال است.
