طبق گفته وزیر محتم نیرو: نیروگاههای کشور در حال حاضر شرایط فروش و عرضه برق در بورس انرژی و خارج از بازار برق را دارند، البته این پیشنهاد صحبت تازهای نیست. از مدتها قبل ظرفیت اجرایی و قانونی این موضوع فراهم بوده و در شرایط فعلی نیز در حال اجرا است. ایجاد ساز و کار مناسب برای توسعه تقاضا در بورس انرژی و خرید مستقیم از نیروگاهها نیازمند توجه است.
چند دسته تعرفهای برق وجود دارد؟
اکنون پنج دسته تعرفهای برای تقاضا در کشور وجود دارد. مشترکین با تعرفه صنعتی ۳۰ درصد از تقاضا را دارند، و از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری فقط صنایع بالای 5 مگا وات دیماند ملزم شدهاند برق خود را از نیروگاهها خریداری نمایند. پنجاه درصد از این تقاضا برق خود را به طور مستقیم از نیروگاهها خریداری میکنند. سایر متقاضیان، انرژی مورد نیازشان را از شرکتهای توزیع و شرکتهای برق منطقهای خریداری مینمایند.
در واقع، 70 درصد دیگر تقاضا شامل مشترکین عمومی، مصرف خانگی، کشاورزی و سایر مصارف است که شرکتهای توزیع انرژی آنها را تأمین میکنند. وزارت نیرو برای تامین برق این دسته از مشترکین مقرراتی در قالب خرید از بورس انرژی و خرید مستقیم از نیروگاهها اجرایی نکرده است.
بازیگران سمت تقاضا 30 درصد صنایع و 70 درصد شرکتهای توزیع و برق منطقهای هستند و وزارت نیرو مدیریت آن ها را برعهده دارد. در سال جاری شرکتهای توزیع و برقهای منطقهای تنها کمتر از نیم درصد از مصرف کل شبکه را از بورس انرژی، خرید نمودهاند؛ در نتیجه، وزارت نیرو نخست باید شرایطی را فراهم آورد که 70 درصد تقاضا (شرکتهای توزیع) نقدینگی مورد نیاز برای خرید برق از بورس انرژی را داشته باشند، تا بتوان با استناد به بند ب ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قیمت برق را با استفاده از ساز و کار بورس مشخص کرد.
علاوه بر این، انگیزه سرمایهگذاران در حوزه نیروگاهی توسط بخش خصوصی کاهش یافته و باعث نا امیدی خواهد شد. در غیر این صورت، تقاضا در بورس انرژی همانند شرایط فعلی کششی برای جذب عرضه برق در بورس انرژی تمام نیروگاههای کشورنخواهد داشت. با افزایش فشار اقتصادی و افت قیمت ها در بورس انرژی، شاهد یک بازار نامتوازن و معیوب خواهیم بود، که این رقابت نابرابر در شرکت های توزیع با مدیریت دولتی و نیروگاههای دولتی در برابر نیروگاههای خصوصی نتیجه خوبی نخواهد داشت.
علاوه بر این، انگیزه سرمایهگذاران در حوزه نیروگاهی توسط بخش خصوصی کاهش یافته و باعث نا امیدی خواهد شد. و نهایتا مردم و صنایع متضرر خواهند شد.
بنابراین، توصیه می گردد وزارت نیرو برای راغب ساختن بخش خصوصی در زمینه توسعه ظرفیت نیروگاهی و ایجاد فضایی شفاف برای سرمایه گذاری در صنعت برق، علاوه بر تدوین و ابلاغ مدل نرخ گذاری در بازار برق و اجرای آن، ظرفیتهای موجود مقررات کشور همچون بند ۲ بخشنامه هیأت وزیران مورخ 1399/07/20، درخصوص ایجاد سازوکار برای امکان تأمین برق صنایع بالای یک مگا وات را اجرایی کند.
مشترکین کشور از طریق اجرای مقررات یارانه متقاطع باید، در عمل بتوانند علاوه بر صنایع امکان خرید برق خود از نیروگاهها و یا خردهفروشان را داشته باشند، که امکان افزایش تقاضا و توسعه در بورس انرژی و معاملات مستقیم بین مشترکین نهایی و تولید کنندگان ایجاد و وزارت نیرو هم از تجارت برق خارج میگردد.